يعتصم الأطباء احتجاجا على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في بيروت في قضيّة الطفلة إيلا طنوس، على اعتبار أنّ القرار جائر وظالم ويشكّل خطرًا على الأمن الصحّي في لبنان، إذ لا طبيب سيتجرأ بعد اليوم على معالجة حالات دقيقة كحالة طنّوس”.
ويتضامن معهم أصحاب المستشفيات الخاصة معلنين اقفال أبوابهم بوجه المرضى مستثنيين الحالات الطارئة.
ما من أحد معصوم عن الخطأ، ولكن على المخطئ الاعتراف بما اقترفته يداه وتحمّل التبعات لا التنصّل من مسؤولياته تجاه طفلة ذنبها الوحيد أنّها ولدت في بلد يظنّ الأطباء فيه أنهم معفيين من المحاسبة.
أتذكرون صوفي مشلب، فرح قصاب، علي طحينة، هنادي أحمد واللائحة تطول لتصل الى قرابة ١٤٤٢ خطأ طبي حتى العام ٢٠١٥؟
أتذكرون كيف تمّ تسويف وتضييع وحتى “طمطمت” الملفات ؟
ايلا، ابنة الـ٩ أشهر فقدت نعمة حياة “طبيعية” بفضلكم، ابنة الـ٩ أشهر وقعت ضحية إهمالكم أو ربما “استلشاءكم”، حولتم “فرحة” البيت الى غصة، وفوق ذلك ترفضون الحكم القضائي الذي قضى بدفع تعويضات مادية لن ترد أطراف ايلا الطبيعية ولن تعوض الخسارة الكبيرة التي بليتموها وأهلها بها، ولكنّه يكسر هالة الأطباء الذين يرتكبون الأخطاء من دون محاسبتهم.
اللبنانيون ناقمون، لن يقبلوا بعد اليوم بنقابة تسعى دائما الى تبرئة الطبيب المتورط، او تخفيف المسؤولية عنه من خلال تحريف الحقائق، او إلقاء المسؤولية على الفريق المتعاون، إضافة الى المماطلة في الدعوى القضائية وصولا الى حد تعطيلها والطعن المتكرر بالقرارات.
القضاء والقدر وانتهاء الأجل…
تعدّدت الأسباب والخطأ واحد، لستم “آلهة الشفاء” ولم يعد العلاج يرتبط بالسحر والتعويذات، انما بنظم علمية واكتشافات مرتبطة بالتكنولوجيا، إلا أن المعيار الأساس يبقى وعيّ الطبيب، تيّقظه وسرعة مبادرته، والأهم ما تفرضه عليه أخلاقيات مهنته الإنسانية -ان وجدت-.
MediaFactoryNews©
