تحت عنوان “حرية الصحافة في لبنان مهددة”، روى معهد الشرق الاوسط قصة الصحافية اللبنانية مريم سيف الدين المعروفة بمواقفها المعادية لحزب الله.
وفي تفاصيل القصة انه ومنذ اندلاع ثورة 17 تشرين 2019، تعرّضت سيف الدين لحملة شرسة من التنمر والاهانة والتهديد الى حد اتهامها بالعمالة.
ولم تنته القصة عند التنمر والشتيمة بل وصلت الى حد خطير حيث هاجم مسلحون منزل العائلة بمن فيهم احد اقربائها الذي ينتمي الى “الحزب”، وكسروا أنف شقيقها، ولكموا والدتها ووالدها في وجههما، موجهين اليها الشتائم الجنسية، ولوحوا بالسلاح مهددين بقتل أفراد عائلتها. امام هذا المشهد من الترهيب، فشلت السلطات في حمايتها وعائلتها، وعندما ذهبت إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى، تم استجوابها بتهمة التشهير، كما ورفض الضباط مقابلة محاميها، واحتجزوها لفترة وجيزة محاولين ترهيبها، كما وسربوا تفاصيل التحقيق لوسائل الإعلام.
وخوفًا على سلامتها، ابتعدت سيف الدين عن المنزل، ولم يُحاسب من اعتدوا عليها.
وللأسف، حالة مريم ليست الوحيدة، فالعاملون في مجال الإعلام والناشطون وخاصة منتقدي النخبة الحاكمة والأحزاب السياسية يتعرضون لتهديدات متزايدة من قبل الأحزاب، مع عدم رغبة السلطات أو عدم قدرتها على حمايتهم.
وتدهور وضع حرية التعبير في لبنان بشكل لافت في العامين الماضيين، حتى أن “هيومن رايتس ووتش” و 13 منظمة لبنانية ودولية أخرى أنشأت تحالفًا للتصدي بشكل مشترك لمحاولات السلطات لزيادة قمع. واغتيال لقمان سليم في 4 شباط خير دليل على ذلك، فبعد ثلاثة أشهر، لم تتمكن العائلة من الحصول على أي معلومات حول التقدم في التحقيق. وتعرض 106 من العاملين في مجال الإعلام للاعتداء بين تشرين 2019 وآذار 2021، على الرغم من التقاط الكاميرا للعديد من هذه الهجمات، إلا أن المساءلة كانت بعيدة المنال.
وعلى الرغم من العدد الهائل من الأدلة الموثقة لهذه الهجمات، لم تتم محاسبة أي فرد من قوى الأمن جنائياً، كما رفضت القوى الامنية بشكل متكرر الطلبات بتقديم معلومات عن تحقيقاتها وإجراءاتها التأديبية ضد المتورطين في الهجمات.
ترجمة: MediaFactoryNews©
