استنفروا، جنّوا، هبّوا ونددوا بأنّ هيبة القضاء قد اهتزّت، اتهموها بالاستنسابية وبفتح الملفات حسب أهوائها… تكلموا كثيرا، قالوا ما ليس فيها ولكن اذا كان للباطل جولة فللحق ألف جولة وجولة.
أحببنا ام كرهنا فقد سجلّت غادة عون ضربة قوية بوجه مافيا المصارف وتهريب الاموال ولكن هل ضربة عون مهددة بالتسوية كما سواها من ضربات العهد القوي؟!
تقول المصادر ل Media Factory News أنّ “القاضية عون لن تتراجع ولن تقبل لا بتسوية ولا بطمطمة لا بل على العكس فهي ستلاحق القضية بملفاتها ومستنداتها حتى الاخير .”
وتضيف المصادر “الرئيس عون اعطى القاضية غادة عون الضوء الاخضر للقيام بما تراه مناسبا.”
وبدوره عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، واعتبر التكتل أن “خطورة الملف القضائي المطروح تكمن بتورط البعض في المضاربة على العملة الوطنية بما تسبب بانهيارها وإنهيار الوضع المالي”، وأكد التكتل أن “الموضوع ليس أقل من صراع بين من يريد مكافحة الفساد وإسترداد أموال اللبنانيين وبين الذين يبذلون كل الجهود لمنع الإصلاح ومنع كشف الحقائق وأي إمكانية لإسترداد الأموال المحولة الى الخارج. “
أما حزب الكتائب اللبنانية فقد وصف المشهد القضائي بالمخزي قائلا ان ” المشهد المخزي الذي يرتسم على ابواب المؤسسات القضائية الذي لم يعد يختلف عن اي من الدول الفاشلة بعدما نجحت المنظومة في تعميم الفوضى الشاملة، عبر ضرب هيبة القضاء واستقلاليته وجره الى مهاتراتها السياسية، في خطوة لم يسبق ان سجلتها مجموعة عقيمة، تسهم عن سابق اصرار وتصميم في انهيار بلد واذلال شعب، لتبقي قبضتها على مفاصله، تتاجر به امام الموفدين تحصيلا لمناصب، وتستجدي على اسم مواطنيه الاعانات من دول العالم لتثبيت زعامتها”.
اضاف: “ولم يكن ينقص، لزيادة الطين بلة بعد اخضاع القضاء للحسابات السياسية، سوى ان يسقط جرحى بالعصي والحجارة في معارك على بعد امتار من قصر العدل، الذي من المفترض ان يكون الحصن المنيع الذي يلجأ اليه اللبنانيون بحثا عن دولة القانون واحقاق الحق”.
أمّا على صعيد آخر اختتم رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب زيارته إلى قطر مشيرا إلى أن ” لبنان يمر بمرحلة صعبة، ويفتقد الى جهد عربي موحد، والى دور يجمع اللبنانيين ويحضهم على التلاقي والتفاهم، ويقطع الطريق على الاستثمار في خلافاتهم”.
وأكد انه “وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه، حيث تمت لقاءاتنا في اطار من الاخوة غير المستغربة، واكدت لنا دولة قطر موقفها الثابت من دعم لبنان وشعبه وامنه واستقراره”.
هذا وشدد الثنائي الشيعي على “وجوب الإسراع والمبادرة فورا إلى إزالة كل العوائق والعقبات التي تحول دون إنجاز حكومة تكون قادرة على انقاذ لبنان من الانزلاق نحو الانهيار الشامل وقادرة أيضا على تحقيق الاصلاحات ومحاربة الفساد وتلبي طموحات اللبنانيين بقيام دولة القانون والمؤسسات، بعيدا عن منطق المصالح الشخصية الفئوية الضيقة.”
تؤكد المصادر هنا ل Media Factory News أنّ “الفرزلي لم يكن ليقول ما قال عن انقلاب عسكري ورحيل رئيس الجمهورية لو لم يستنفد هو والثنائي كل الوسائل الممكنة لحث التيار والرئيس على تأليف الحكومة، فكان هذا التصريح لثني عون وباسيل والضغط عليهما في ظلّ اتبعاهما هذا النهج السياسي الذي يمارس مع الحريري وعدم التراجع والتنازل عن مطالبهما.
ولفتت المصادر الى انّ الفرزلي كان واضحا حين وضع الرئيس وصهره نيابة عن حزب الله وامل امام حلّا من اثنين اما التنازل او الانقلاب!
وفي المقلب الآخر نقلت وكالة رويترز عن حاكم مصرف لبنان قوله أن “معظم البنوك في لبنان امتثلت لشرط زيادة رأس المال، رغم أنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وتحدث سلامة للوكالة مشيرا الى أنه “سيكشف عن المزيد من التفاصيل عندما تنتهي اللجنة المصرفية من تقريرها”.
MediaFactoryNews
