بعدما تردد ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يحضر عريضة لحل المجلس النيابي ، ركز الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك على التمييز بين حل المجلس وتقصير ولايته لان هناك فرقاً كبيراً بين المسألتين.
وقال جازماً ل mediafactorynews : “ما يحكى عن عريضة تهدف للحل غير واقعة في محلها الصحيح عل الصعيد الدستوري …فحل المجلس وعملاً باحكام المواد ٥٥ و ٦٥ و ٧٥ من الدستور، له شروط خاصة ويحتاج اولاً لوجود رئيس للجمهورية ، فالحل يأتي اولاً بطلب من الرئيس وحتى هذا الطلب محصور بحالات محددة كعدم اجتماع المجلس النيابي لدورتين متتاليتين ورد الموازنة لافشال الحكومة ووجود خلاف في حال التعديل دستوري “.
بناءً لكل ما سبق يؤكد مالك ان كل هذه الشروط غير متوافرة وبالتالي فان هذا الطرح هو طرح سياسي وليس دستورياً على الاطلاق.
ولكن الوضع يختلف بالنسبة لتقصير ولاية المجلس فهذا الامر يحتاج لاقتراح قانون عادي يوقعه نائب واحد ويطلب فيه تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب لتقصير الولاية من ٤ سنوات الى مدة اخرى ، علماً انه في هذه الحالة يمكن اقرار هذا القانون بالاكثرية العادية اي ٣٣ نائباً …ولكن وسط التوازنات الحالية ، يستبعد مالك اصلاً توفير النصاب القانوني لهكذا جلسة، وبالتالي لن يكون هناك لا تقصير للولاية ولا حل للمجلس.
منشورات ذات صلة:
