هل تذكرون جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة اقصاها سنة في نيسان الماضي ؟ وهل تذكرون ما رافقها من وعود باجرائها “في اسرع وقت ممكن وامكانية حصول ذلك خلال 4 اشهر” ؟
هذه الاسئلة طرحها مصدر سياسي ساخراً ليقول “ها هي الاشهر الاربعة تكاد تنقضي “وما حدا ضرب ضربة بعد بهالملف”، وطبعاً لا شيئ سيتغير بعد عام، ونفس المعوقات اللوجستية والمالية ستُستخدم كذريعة لتطيير الانتخابات مرة جديدة ”
المصدر شدد على ان هذا الامر يشكل فضيحة برسم وزارة الداخلية ، من جهة ، التي ما انفكت تردد انها جاهزة للانتخابات وقاردة على اجرائها قبل بدء العام الدراسي الجديد ، وبرسم النواب الذين امنوا النصاب لجلسة التمديد تلك وساروا بها من جهة ثانية .
منشورات ذات صلة:
