لا تزال تتوالى فضائح الارتكابات في بلدية بيروت ، وآخرها متعلق بما يسمى “فضلة” العقار ١٣٩٦ في المدور الذي باعته البلدية بالتراضي لمالكي عقارين ملاصقين ، وذلك رغم ان هذا العقار مملوك من مصلحة السكك والحديد والنقل المشترك وليس ملكاً للبلدية لتتصرف به …بالاضافة الى ان معاملة البيع شابتها مخالفات مالية وقانونية عدة.
جديد هذه القضية ان ديوان المحاسبة، وبعد الادعاء عام ٢٠٢٠ على رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني في هذه القضية، قرر التوسع بالتحقيقات والملاحقات لتشمل كل اعضاء البلدية ايضاً!
وعندما يقال ان كل اعضاء البلدية باتوا معنيين ، فهذا يعني امتحاناً جديداً للاحزاب والتيارات السياسية التي اوصلت ممثليها الى البلدية وابرزها تيار المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر …فهل تطبق هذه الاحزاب شعاراتها الرنانة لناحية مكافحة الفساد ومحاسبة المرتكبين وبناء الدولة وغيرها ، فترفع الغطاء عن اعضائها في البلدية وتسهل عملية ملاحقتهم القضائية؟ ام ستبقى شعاراتهم فارغة من اي مضمون وتُستعمل فقط للاستهلاك السياسي؟ هذا هو الامتحان الجديد اليوم ، وعند الامتحان ستُكرم هذه الاحزاب …او تهان!
منشورات ذات صلة:
