تساءلت اوساط سياسية، عن مدى التزام الوزير السابق جهاد ازعور، بنظام صندوق النقد الدولي، الذي يمنع عليه الترشّح لرئاسة الجمهورية، قبل تقديم استقالته من الصندوق.
ولاحظت أن ازعور الذي يتقاضى نحو مليون دولار اميركي سنويا ، لا يقوم بلقاءات واسعة، ويلتقي مت يريد بشكل فرديّ، عبر تطبيقات زوم، مخافة فصله من الصندوق، اذ ان اللقاءات الواسعة تعني عمليا الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى ولو كان الدستور في لبنان لا يفرض ذلك.
وعليه، يرى المراقبون ان أزعور يتصرف على قاعدة انتخبوني كي استقيل، بمعنى انه لن يستقيل قبل انتخابه، أي انه سيكون موظفا في الصندوق خلال جلسة التصويت في البرلمان، وهذا ما يُعتبر تعارضا مصلحيا بحد ذاته، ترفضه المبادئ الدستورية والقانونية بشكل عام .
ويمكن ان تتداعى مؤسسات حقوقية، بهدف توجيه سؤال الى صندوق النقد الدولي، للاستفسار عن مدى التزام ازعور بنظام العمل لديه، وما اذا كان هناك من تعارض في الاعمال، خصوصا ان لبنان يقوم بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي كيف لأزعور ان ينتقل من مفاوِض من جهة الصندوق الى مفاوض للصندوق؟!
