شرح الأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين أنه في الأصل إجراء الانتخابات البلدية يحصل بناء على دعوة الهيئات الناخبة التي تصدر بناء على قرار من وزارة الداخلية ولا تحتاج لا الى قرار من مجلس الوزراء ولا الى إجراء من مجلس النواب ولكن قد تحتاج الحكومة التدخل من مجلس النواب في ما يتعلق بتمويل العملية الانتخابية اذا كانت لا ترغب باللجوء الى استعمال حقوق السحب الخاصة من البنك الدولي لأن وجهة استعمالها الاصلية مختلفة، أو الى قبول هبات من أجل العملية الانتتخابية.
وقال:”أما وفي حال كان هناك اتجاه لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية فلا مناصَّ من إقرار قانون لتمديد الولاية في البرلمان في حال ارتأت الكتل النيابية أن هناك استحالة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لأسباب تتصل إما بالتمويل إما بالتجهيزات اللوجستية والادارية، واعتبرت أن هذا التشريع يدخل بباب الضرورة لأنه لا يجوز للبرلمان في ظل الشغور في سدّة الرئاسة أن يشرّع الا بالنطاق الضيّق وتحت عنوان الضرورة، علماً بأن الأولوية تبقى لإجراء الاستحقاق في موعده باعتباره استحقاقاً ديمقراطياً يحفظ تداول السلطة المحلية ويحفظ للناخبين حقّهم بمساءلة ومحاسبة الهيئات المحلية”.
منشورات ذات صلة:
