كتبت ريتا نصور
في ١٤ تموز الحالي ستجري مزايدة تشغيل السوق الحرة في مطار بيروت الدولي.
حتى الان الخبر عادي وطبيعي.
ولكن غير الطبيعي هو ما يُهمس به في الكواليس لناحية “تركيب طرابيش” في هذا الملف وصفقات هدفها تهيئة الارضية لشركة محظية للفوز في المزايدة !
يروي مصدر معني ل mediafactorynews ان القصة بدأت في ١٢ ايار ٢٠٢٢ عندما اعلنت ادارة المناقصات عن تنظيم مزايدة للسوق الحرة في المطار في ١٤ تموز.
ما هي الا ايام قليلة وتحديداً في ٢٦ ايار، حتى ابطل مجلس شورى الدولة بشكل مفاجئ نتائج المزايدة التي جرت قبل ٥ سنوات لصالح المراجعة المقدمة من قبل شركة World duty free Group S.A ، علماً ان مجلس شورى الدولة نفسه كان قد بت سابقاً بهذه المزايدة من خلال قرارين رفض فيهما مراجعات الشركة المذكورة المتكررة مؤكداً الا خلل في المزايدة.
ما حصل ، يتابع المصدر، اثار الشبهات حول وجود تدخل معين لصالح هذه الشركة ، ليتأكد هذا الامر مع طلبٍ تلقاه وزير الاشغال علي حمية لتغيير دفتر شروط المزايدة الجديدة والغاء شرط الحصول على شهادة ال “Iso”.
لماذا هذا الطلب؟ ببساطة لان الشركة عينها استبعدت عام ٢٠١٧ من المناقصة بسبب عدم امتلاكها شهادة Iso خاصة بها وعدم مطابقة الشهادة المقدمة من قبلها للشروط المفروضة في دفتر الشروط.
باختصار شديد اذاً، طُلب من وزير الاشغال تعديل دفتر الشروط ليصبح على قياس هذه الشركة وملائماً لها!
هذا الامر ، وبحسب معلومات موقعنا، شكل محور تواصل بين الوزير حمية ورئيس دائرة المناقصات جان العلية، الذي ابلغ الاول قائلا “اذا بتشيلو شرط ال iso ما رح اعمل المزايدة ، لان دفتر الشروط ما بيتعدل بعد نشره” ليكون جواب حميه جازماً وقاطعاً “اي حرف لن يُعدل في دفتر الشروط” .
دفتر الشروط لن يعدل اذاً، ولكن هذا لا يعني الا امكانية “للتذاكي” خدمةً للشركة ، حيث يتخوف المصدر نفسه من الاستناد الى قرار مجلس شورى الدولة الاخير الذي جاء لمصلحة هذه الشركة ، والاعتبار من خلاله انها تمتلك الشروط والمواصفات المطلوبة وبالتالي القفز مواربةً فوق شرط ال iso تمهيداً لقبول العرض المقدم من قبلها…علماً انه ، ومن الناحية القانونية البحتة، لا يمكن الاستناد لقرار مجلس شورى الدولة لان هناك طلب اعادة محاكمة مقدم من العلية في شأنه وبالتالي لا يُعتبر قرار مجلس شورى الدولة نهائيا ومبرماً ، ولكن “مرحبا قانون” .
تحضير الارضية لهذه الشركة للفوز لا يتوقف هنا، فقد بعثت الاخيرة بكتاب للعلية طالبة منه خفض قيمة الاعمال التجارية للعارضين الى ٧ ملايين دولار ، بما يخدم مصلحتها ، الا ان الاخير لم يذعن لطلبها وقال للذين راجعوه ان تخفيض القيمة لهذا الحد يسمح بدخول شركات صغيرة مغمورة ومن دون خبرة الى دائرة المنافسة سائلاً “كيف شركة صغيرة بدا تاخد التزام ب ١٢٠ مليون دولار؟ من وين بتجيب الدولة مصاري اذا ما قدرت الشركة تدفعلا؟ ”
في كل الاحوال، فان العين ستكون على لجنة التلزيم في ادارة المناقصات لفض العروض ودراستها تمهيداً لاعلان النتيجة ، فهل يُقطع الشك باليقين ويُعلن فوز الشركة المذكورة وتثبّت الفضيحة؟ ام يفوز منطق المنافسة الحقيقية والشفافية؟ لا احد يملك الجواب ، وان كانت كل المؤشرات موجودة ، علماً ان سؤالاً غامضاً آخر لا جواب عليه ايضاً، حتى من قبل المعنيين بهذا الملف : اي مصلحة تجمع هذه الشركة مع بعض اركان الدولة للقيام بكل هذه الوساطات لها؟
ان الخميس لناظره قريب !
