كتبت ريتا نصّور
لم تسدل ستارة الانتخابات النيابية بعد بشكل كامل ، فطعون عدة تُحضر في اكثر من دائرة ومن اكثر من طرف سياسي ستقدم قريباً امام المجلس الدستوري ليعود مسلسل ال suspense والنتائج الى بداياته!
بتأنٍّ يقارب التيار الوطني الحر هذا الملف ، فالاساس بالنسبة له الوصول لنتيجة من خلال هذه الطعون وليس فقط “الطعن لاجل الطعن”، كما تشرح مصادره القانونية لموقعنا.
وحتى الآن يبدو انه يتجه للطعن في ٣ دوائر اساسية : جزين، زحلة وعكار…ففي جزين هناك كمٌّ هائل من الاوراق الملغاة هي السبب الاساسي في ابعاده عن الحاصل الانتخابي، اما في زحلة وعكار فالتيار مقتنع انه كان يملك حاصلاً اضافياً من خلال الكسر الاعلى، الا ان خللاً مفاجئاً عدّل النتيجة.
لكسروان حصة وازنة من الطعون ايضاً قد تضع نيابة فريد هيكل الخازن على المحك مجدداً. فالمرشح شادي فياض حسم قراره بتقديم طعن قريباً وهو يحضر الاوراق النهائية لذلك كما اكد لموقعنا.
من جهتها، جزمت المرشحة جوزفين زغيب الموضوع ايضاً، واكدت ل mediafactorynews انها كانت فائزة الا ان مخالفات عدة تتعلق بعدم وجود معايير موحدة لالغاء وابطال الاصوات بدلت في النتيجة وهذا ما ستطعن به.
ابرز هذه المخالفات وصول بعض الصناديق مفتوحة مع تلاعبٍ ظاهر بداخلها ، بالاضافة الى الغاء ٣٣٠٠ صوت في دائرة كسروان- جبيل بطريقة عشوائية ، ناهيك عن ابطال اصوات انتخابية آتية من الولايات المتحدة بحجة اختفاء الشمع الاحمر عن الصناديق .
اكثر من ذلك، تقول زغيب ان ثمة مَن تلاعب بالنتيجة النهائية ، فما ظهر على شاشة الكومبيوتر المتعلقة بالفرز شيء، والنتائج التي طُبعت شيء آخر مختلف تماماً.
كما في كسروان، كذلك في المتن ينوي المرشح جاد غصن تقديم طعن انتخابي خصوصاً انه لم يبتعد عن الحاصل باكثر من ٨٨ صوتاً، مسجلاً سلسلة من المخالفات ابرزها يتعلق بقلم بسكنتا حيث ان عدد الاسماء الموقعة يفوق عدد الاوراق الانتخابية!
في المقابل يبدو ان عدداً آخر من المرشحين الخاسرين الذين كانوا اعلنوا نيتهم الطعن ، قد تراجعوا عن ذلك، ابرزهم فيصل كرامي ، حيث تؤكد مصادره لموقعنا ان التوجه الحالي هو لعدم تقديم اي طعن، علماً ان القرار النهائي سيُتخذ بعد عودة “الافندي” من الخارج خلال يومين.
كذلك، بامكان النائب جورج عدوان ان يطمئن لمقعده في الشوف فالمرشحة غادة عيد غضّت النظر عن تقديم طعن في هذه الدائرة كما اكدت في اتصال مع موقعنا.
وفيما حُكي عن نية المرشح مجد بطرس حرب الطعن بنيابة جبران باسيل، نفى حرب هذا الامر ل mediafactorynews وقال ” صار في كتير مخالفات ، مثل الغاء اصوات وتدخل عناصر امنية بسرايا البترون…بس ما رح اطعن ! ” .
في مطلق الاحوال ، امام المرشحين الخاسرين الراغبين بالطعن مهلة ٣٠ يوماً من تاريخ اعلان النتائج لتقديم طعونهم، في مسار طويل قد يتطلب اشهراً ، يكون خلاله المجلس الدستوري في حال قبول الطعن امام خيارين كما يشرح الخبير الدستوري سعيد مالك لموقعنا: إما ابطال الانتخابات برمتها في الدائرة بسبب فداحة المخالفات والدعوة لانتخابات جديدة، وهذا ما لم يحصل عام ٢٠١٨ ، او ابطال نيابة مرشح معين واعلان نيابة آخر اذا ما تبين ان هناك خطأً حسابياً…
ازاء كل ما سبق، تبقى العين اذاً على المجلس الدستوري بعد “سقطته” الاخيرة حينما لم يتمكن من اصدار قرار بطعن التيار بتعديلات قانون الانتخابات، فهل يتمكن من الخروج من كبوته الاخيرة ويقلب النتائج بقبول بعض الطعون؟ ام يبقى اسير عدم القدرة على اصدار قرار او ربما تعطيل النصاب؟
