
علم موقعنا من مصادر رسمية، ان مجلس القضاء الاعلى الذي طلب من وزير العدل هنري خوري سحب إقتراح قانون إستقلالية القضاء من اللجان النيابية ومن الهيئة العامة للمجلس النيابي، سيضع ملاحظاته على الاقتراح قريباً وخلال مهلة الشهر المحددة في الطلب.
واوضحت المصادر أن مجلس القضاء سبق ووضع ملاحظاته على الاقتراح خلال درسه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة العدل لكن لم يؤخذ بها كلها، كما انه لم يطلع على الصيغة النهائية للإقتراح قبل إحالته الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، لذلك طلب سحبه وهذا ما حصل ليضع رأيه وملاحظاته عليه.