تُطرح أسئلة مشروعة حول العمل المرتقب لهيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية، في حال سارت التحضيرات لإجرائها على نحو سليم وتام، وهي أسئلة تتعلّق باستمرارية وطبيعة عمل الهيئة وصلاحياتها ومدى قدرتها على تنفيذ مهامها كما يجب.
للإجابة على هذه الأسئلة قال رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك لـ: Media Factory News أولاً إنّ هئية الإشراف على الإنتخابات ما زالت قائمة بحكم قانون الإنتخابات المادة 11 طالما أنّ الحكومة لم تُعيّن هيئة بديلة عنها، ولذلك تمارس الهيئة عملها كالمعتاد، إذ أشرفت على الإنتخابات الفرعية في طرابلس وصور، كما تقيم ورش العمل والندوات مع الجمعيات المحلّية والدولية، وهي بصدد إقامة دورات تدريبية لمراقبي الإعلام والإعلان، الذين نريد أن يكون عددهم أكثر من
عدد الذين واكبوا الإنتخابات الماضية.
أضاف: الوفود الأجنبية تزورنا وتطّلع على ما نقوم به، لأنّها مهتمّة جدّاً بإجراء الإنتخابات، وهي استحقاق دستوري يجب أن يحصل ومطلوب من كلّ الأطراف الداخلية ومن دول العالم أيضاً، ونحن نزوّدها بكلّ المعلومات اللازمة، وننتظر البدء بالعمل التقريري والتنفيذي الفعلي للهيئة فور صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عن وزير الداخلية وتوقيعه من المراجع المعنيّة المختصّة ونشره وفق الأصول في الجريدة الرسمية ليصبح نافذاً وفقاً للأصول، عندها يبدأ عملنا التقريري والتنفيذي. ولذلك نحن جاهزون بنسبة كبيرة، لكن يجب توفير “عدّة الشغل” المالية والإدارية واللوجستية والبشرية. فلا موازنة للهيئة حتى الآن، وباتت لدينا مثلاً مشكلات مالية مع مالك الشقة التي نتّخذها مقراً للهيئة ونسعى لحلّها بالتعاون مع وزير الداخلية بسام مولوي.
وحول احتمال تعيين هيئة جديدة قال عبد الملك: ممكن أن يتمّ تعيين هيئة جديدة وممكن أن يحصل تعديل في أعضاء الهيئة الحالية، لكن هذا الأمر بحاجة إلى جلسة لمجلس الوزراء وهو الآن لا يجتمع، وفي حال لم يجتمع ولم يتم تعيين هيئة جديدة ستبقى الهيئة الحالية قائمة بحكم القانون.
لكنّ القاضي عبد الملك يوضّح أنّه يجب توافر ظروف عمل أفضل للهيئة، أوّلها توافر الإستقلالية التامّة المالية والإدارية والتنفيذية، وأن يكون لها مقرّ دائم لا كما يحصل الآن إذ إنّنا مهدّدون بإخلاء المأجور. وحسب القانون فإنّ الهيئة تعمل بالتنسيق مع وزير الداخلية، لكنّها تريد استقلالية تنفيذية بحيث يوضع جسم تنفيذي ما بتصرّفها يجعلها قادرة على وقف المخالفات والتجاوزات خلال العملية الإنتخابية.
أضاف: كما أنّ المطلوب استقلالية هويّة الهيئة، بمعنى أن توضع معايير وحدود وشروط للتنسيق المطلوب مع وزير الداخلية، فلديه ما يكفيه من أمور ضاغطة.
وأشار القاضي عبد الملك إلى أنّ الهيئة وضعت في تقريرها عن الإنتخابات الماضية توصيات بحسب القانون ورفعتها إلى الرؤساء الثلاثة ووزير الداخلية وإلى المجلس الدستوري وفق نصّ القانون، وأرسَلته بشكل اختياري إلى كلّ النوّاب طالبة منهم إبداء الملاحظات أو التعليق، لكن لم يصلنا من النوّاب أيّ ردود.
وختم عبد الملك بالقول: نحن لم نقصّر في واجباتنا ونقوم بعملنا وفق الصلاحيات الممنوحة لنا بالقانون، لكن لا توجد لدينا وسائل تنفيذية لنقوم بعملنا على الوجه الأكمل، إذ لم نتمكّن من مراقبة الإنفاق الإنتخابي والإعلام والإعلان الإنتخابي ولا الإشراف على التمويل كما يجب، لذلك نطلب صلاحيات تنفيذية.
