بعدما حدد المجلس النيابي تاريخ ٢٧ اذار كموعد لاجراء الانتخابات النيابية، اعلن رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان عبر mediafactorynews ان هذا الامر ليس من صلاحية المجلس النيابي اصلا بل من صلاحية وزير الداخلية ، فهذا امر اجرائي وليس تشريعيا وهناك فصل بين السلطات ، وبالتالي اي تحديد لموعد الانتخابات يجب ان يتم عبر مرسوم موقع من وزير الداخلية ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المال ، وهذا يتطلب التفاهم مع رئيس الجمهورية بشأنه.
في الموازاة، وبعدما اعلن رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل التوجه للطعن امام المجلس الدستوري باسقاط المقاعد الستة للمغتربين، رأى سليمان ان هذا الطعن “ما بيمشي” لان تخصيص ٦ مقاعد للمغتربين مخالف للدستور وتحديدا للمادة ٢٤ منه التي تنص على ان توزيع المقاعد النيابية يتم بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين الطوائف والمناطق، والمقصود بالمناطق تلك التي تقع ضمن الحدود اللبنانية.
ويتابع سليمان شارحا ان تخصيص ٦ مقاعد للمغتربين يتطلب تعديلا دستوريا لهذه المادة ، لافتا الى انه لو قدم طعن بقانون الانتخاب امام المجلس الدستوري لكان ابطلها منذ العام ٢٠١٧ ، علما ان حق المغتربين بالاقتراع حق مكتسب ولا يمكن التراجع عنه.
على صعيد اخر يرفض سليمان اسقاط الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة خصوصا في ظل غلاء المحروقات والطروف المناخية التي قد ترافق الانتخابات ويقول “معقول ابن عكار اللي ساكن ببيروت يروح بهالظروف تينتخب بضيعتو؟ ” .
وهو واذ يؤكد ان عدم السماح للناخبين بممارسة حقهم في اماكن سكنهم سيؤدي الى انخفاض نسبة الاقتراع، يتوقع الا تتخطى هذه النسبة ال ٢٥٪ ما قد يعتبر” طعنة بشرعية المجلس النيابي “
