كتب مارون ناصيف
بعد تنقله بين مفرزة بعلبك في قوى الأمن الداخلي والشرطة القضائية فشعبة المعلومات وصولاً الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، دخل ملف شاحنة نيترات الأمونيوم التي ضبطت في البقاع مرحلة جديدة من التحقيقات إذ علم mediafactorynews.com من مصادر متابعة أن القاضي عقيقي ختم تحقيقاته وأحال الملف على النيابة العامة التمييزية. لماذا جاءت هذه الإحالة؟
الجواب بحسب مصادر قضائية هو لإستكمال التحقيقات والتوسع بها بهدف كشف مدى إرتباط نيترات الأمونيوم (21 طناً) الذي ضبط في شركة سعدالله صلح للحبوب والأسمدة القائمة على طريق إيعات، بكميات نيترات الأمونيوم (2750 طناً) التي نقلتها سفينة روسوس من جورجيا الى لبنان نهاية عام 2013 ومن ثم إنفجرت في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020. وفي هذا السياق، تكشف مصادر مطلعة على الملف أن التحقيقات لم تحسم مسألة إرتباط أو عدم إرتباط النيترات المضبوط في البقاع بنيترات المرفأ، لكن الأكيد الأكيد، وهذا ما أثبتته إفادات الموقوفين خلال التحقيقات، هو أن النيترات المضبوط في البقاع قديم العهد وأن الموقوف سعد الصلح صاحب شركة الأسمدة والحبوب قد إشترى هذه الكميات من النيترات من تاجر الأسمدة الموقوف مارون الصقر وهو شقيق محتكر المحروقات المتواري عن الأنظار ابراهيم الصقر.
أضف الى كل ما تقدم، يكشف المتابعون للملف أن النيابة العامة التمييزية وبعد التوسع بالتحقيق ستضطر الى إحالة الملف الى المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ بغض النظر إذا بقي القاضي طارق البيطار في منصبه أو في حال ردته محكمة الإستئناف بناء على الدعوى التي قدمها الوزير السابق نهاد المشنوق وعيّن بديلاً عنه وزير العدل مع مجلس القضاء الأعلى، لماذا؟ كي تُجرى مقارنة تحليلية مختبرية لعينات من نيترات البقاع مع عينات من نيترات المرفأ الموجودة في الملف لدى المحقق العدلي.
في موازاة ذلك عُلم أن ملفاً متفرعاً عن ملف نيترات البقاع من المتوقع أن تتم إحالته من المحكمة العسكرية الى النيابة العامة المالية وبحسب المعطيات الأولية يتضمن الملف المذكور مخالفات وجرائم إرتكبها الموقوفون وابرزهم سعدالله الصلح ومارون الصقر تنطبق عليها المواد القانونية التي تعاقب المهربين والمحتكرين والمخزّنين ومبييضي الأموال وعندما نتحدث عن قانون تبييض الأموال وتحديداً عن المادة الأولى من هذا القانون، فنحن نتحدث عن عقوبة تصل الى سبع سنوات حبس.
إذاً الطابة في ملف نيترات البقاع أصبحت اليوم في ملعب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وبما أن الملف مرتبط بملف نيترات إنفجار المرفأ، وكون عويدات تنحى عن ملف المرفأ بسبب صلة القرابة التي تربطه بالوزير السابق غازي زعيتر، وبما أن المحقق العدلي طلب من النيابة العامة التمييزية وقبل كف يده بيوم واحد إتخاذ إجراءات بحق المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري بسبب حفظه ملف نيترات المرفأ قبل الإنفجار، علينا الإنتظار لمعرفة ما هو الإجراء الذي سيتخذه عويدات وإذا كان سيترك الملف لدى القاضي الخوري أو أنه سيعين محامياً عاماً تمييزياً آخراً للنظر في ملف نيترات البقاع.
