إستدعى القضاء اللبناني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمثول أمامه اليوم، لاستجوابه باتهامات صاغَها القضاء السويسري تشمل الاختلاس وتبييض الأموال.
وفي هذا الإطار أكد المحامي وديع عقل، في اتصال مع “Media Factory News”، أنّ القاضي جان طنّوس الذي يتولّى القضية بات يمتلك ما يكفي من الأدلّة لتوقيف سلامة، مضيفاً أنه إذا لم يحصل هذا الأمر قريباً فإنّ مذكرة توقيف سويسرية تنتظر حاكم مصرف لبنان ونوابه حتماً بعد أشهر، لتصبح بعدها القوى الأمنية اللبنانية ملزمة بالتوقيف.
ولفت عقل إلى أنّ جلسة اليوم يُمكن أن تُؤجَّل بسبب إضراب المحامين، حيث من حق رياض سلامة أن يُحضِر معه محاميه أمام القاضي طنّوس في جلسة الاستجواب، فيما لم يطلب المدافع عن حاكم مصرف لبنان استثناءً من نقابة المحامين بما يخص الإضراب.
وأوضح عقل أنّ الأمور شبه منتهية عند السويسريين، ذلك أنّ الجهة المختصة، وهي “فينما”، تولّت، كما تفعل عادةً في قضايا مشابهة، التحقيق بشكل سري لمدة كافية حتى تأكدت من أدلّتها ومعطياتها، وأحالتها لاحقاً إلى المدعي العام السويسري الذي اتصل بالقضاء اللبناني. وبحسب عقل، لم يكن القضاء السويسري ليعلن عن قضية سلامة لو لم يكن واثقاً مما بين يديه من أدلة واتهامات، ذلك أنّ السلطات السويسرية حريصة على أن لا تقوم بخضّات سياسية وإعلامية من دون أن يكون هناك ما يستدعي ذلك، حرصاً منها على النظام المصرفي السويسري.
ولفت المحامي الناشط إعلامياً إلى أنّه فيما يُعَتّم الإعلام اللبناني على جلسة حاكم مصرف لبنان ولا يعيرها أي اهتمام حقيقي، تسلّط الصحافة الغربية الضوء على الموضوع، مُعللاً ذلك باستفادة العديد من الوسائل الإعلامية اللبنانية من القروض التي كان يمنحها سلامة ليقيم من خلالها شبكة مصالح تحميه عند الحاجة.
وتمنّى عقل على القضاء اللبناني أن يتخذ الإجراءات اللازمة بنفسه، معتبراً أنه من العار على لبنان وقضائه عدم التحرّك كما يجب قبل حسم القضاء السويسري قراره بهذا الشأن.
وشدد عقل على أنّ سلامة ونوّابه في مصرف لبنان انتهوا عملياً لأنّ أشهراً فقط ستَفصلهم عن مذكرة توقيف سويسرية تُجبر السلطات اللبنانية على توقيفهم. وبالتالي، إنهاء مهامهم في حاكمية مصرف لبنان.
